72. DILEMA PRAHARA NIKAH

Deskripsi Masalah

Entah karena alasan tidak memenuhi kriteria syarat formal calon pengantin yang diatur UU, atau tidak mau ribet dengan urusan administratif yang ditetapkan pemerintah, atau sekedar karena alasan “ekpres” (ekonomi ngepres), nikah sirri (nikah di bawah tangan) kerap menjadi pilihan sebagian pasangan anak Adam untuk melangsungkan proses ijab-qabul demi memasuki gerbang halal hubungan asmaranya. Pilihan ini memang cukup praktis sekedar untuk prosesi menghalalkan sesuatu yang sebelumnya haram. Namun, karena sebuah pernikahan juga menuntut tanggung jawab, hak dan kewajiban pasutri, dan bahkan juga perlu pengakuan hukum formal, tidak jarang pilihan ini justru menjadi problema cukup sulit ketika komitmen pernikahan diterjang prahara.

Sebut saja Putri, seorang wanita yang cukup shaleha, setelah sekian waktu mengarungi bahtera rumah tangga bersama arjunanya, ia mulai merasakan ketidakharmonisan. Lelakinya yang dulu ia anggap seperti Malaikat Pelindung, yang senantiasa menjaga dengan penuh kasih-sayang dan tanggung jawab lahir-batin, belakangan nyaris berubah total. Ia tak lagi memperhatikan kewajibannya sebagai suami, mirip Tejo yang gaul namun tak bertanggung jawab dan doyan ngucapin, Fuck You!. Menyadari kenyataan ini, Putri merasa tidak lagi betah menjadi istrinya dan terbersit untuk berganti suami. Namun tiap kali minta cerai, suaminya tak pernah mengabulkan, dan belakangan malah pergi entah kemana. Hendak menggugat cerai lewat jalur hukum (khulu’), ia sadar jika pernikahannya tidak tercatat di KUA, dan bukan tidak mungkin justru menjadi bumerang karena dianggap sebagai pelanggaran UU Pernikahan yang bisa dipidanakan. Akhirnya, wanita shaleha ini pun hanya terpekur diam sambil sesekali hati kecilnya berdoa, Ya Rabbi, semoga Engkau berikan jalan keluar dilema praharaku lewat forum bahtsul masa’il ini. Amien…

Sa’il: PP. HY

Pertanyaan :

1. Ketika suami tak mengabulkan permintaan cerai atau pergi tak diketahui rimbanya, bagaimana solusi Putri agar secara hukum bisa lepas (furqah) dari ikatan nikah?

Jawaban :

• Jika suami berada dirumah atau pergi (statusnya melarat), maka bagi istri boleh minta cerai.

Cara melakukan cerai, dengan hakim atau muhakkam. Jika ini tidak mungkin maka menurut sebagian pendapat dengan cara menceraikan dirinya sendiri, dengan syarat dihadapan saksi.

• Jika suami (kaya) pergi maka terjadi khilaf :

ü  Menurut pendapat yang kuat istri tidak boleh minta cerai

ü  Menurut  pendapat kedua jika ia terhalang mendapatkan haknya (nafkah) maka istri boleh minta cerai dengan cara–cara seperti di atas (melalui hakim / muhakkam atau dengan cara menceraikan dirinya sendiri).

• Jika suami kaya tapi tidak mau memberi nafaqoh (imtina’) maka istri tidak boleh minta cerai, namun boleh melapor kehakim agar hakim memaksa suami untuk memberikan haknya istri. Akan tetapi jika suami tetap tidak mau memberi nafaqoh setelah dipaksa hakim, maka istri boleh minta cerai.

• Jika suami kaya, memberi nafaqoh namun jelek akhlaqnya kepada istri, maka menurut madzhab syafi’I istri tidak boleh minta cerai

Namun menurut ulama’ malikiyah pihak istri boleh untuk minta cerai pada hakim, jika tidak memungkinkan lewat hakim, maka boleh mengangkat dua orang yang setatusnya sebagai hakam dari pihak suami dan istri, yang kapasitas keduanya sama dengan hakim dan telah ada syarat untuk tidak menyakiti diwaktu aqad nikah.

Referensi.

Hasyiyatul jamal juz 19 hal. 421 Fathul Mu’in juz 4 hal. 103 Bugyatul Musytarsyidin juz. 1 hal. 515 Tuhfatul Muhtaj juz 36 hal. 41  I’anatu at tholibin juz 3 hal. 378 Al Mausu’ah fiqhiyyah juz 2 hal. 343 Attaj wal iqlil lil mukhtasori kholil juz 5 hal. 499 Syarah mukhtashor kholil lil khorosyi juz 12 hal.23 Al fawaqih addawami ala risalati ibn zaid al qoirowani juz 5 hal. 368 Fiqhul islamy wa adillatuh juz 9 hal. 495 Al Mausu’ah fiqhiyyah juz 29 hal. 57

• ·         حاشية الجمل – (ج 19 / ص 421)

وَفِي الْقَسْطَلَّانِيِّ عَلَى الْبُخَارِيِّ مَا نَصُّهُ إذَا غَابَ الزَّوْجُ الْمُوسِرُ عَنْ زَوْجَتِهِ فَلَيْسَ لَهَا فَسْخُ النِّكَاحِ لِتَمَكُّنِهَا مِنْ تَحْصِيلِ حَقِّهَا بِالْحَاكِمِ فَيَبْعَثُ قَاضِي بَلَدِهَا إلَى قَاضِي بَلَدِهِ فَيُلْزِمُهُ بِدَفْعِ نَفَقَتِهَا إنْ عَلِمَ مَوْضِعَهُ ، وَاخْتَارَ الْقَاضِي الطَّبَرِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ جَوَازَ الْفَسْخِ لَهَا إذَا تَعَذَّرَ تَحْصِيلُهَا فِي غَيْبَتِهِ لِلضَّرُورَةِ ، وَقَالَ الرُّويَانِيُّ ، وَصَاحِبُ الْعُدَّةِ : إنَّ الْفَتْوَى عَلَيْهِ وَلَوْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ ثَبَتَ لَهَا الْفَسْخُ ؛ لِأَنَّ تَعَذُّرَ النَّفَقَةِ بِانْقِطَاعِ خَبَرِهِ كَتَعَذُّرِهَا بِالْإِفْلَاسِ نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ صَاحِبَيْ الْمُذْهَبِ وَالْكَافِي وَغَيْرِهِمَا وَأَقَرَّهُ لَا بِغَيْبَةِ مَنْ جُهِلَ حَالُهُ يَسَارًا وَإِعْسَارًا لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمُقْتَضَى نَعَمْ لَوْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً عِنْدَ حَاكِمِ بَلَدِهَا بِإِعْسَارِهِ ثَبَتَ لَهَا الْفَسْخُ ا هـ

• ·         فتح المعين – (ج 4 / ص 103)

و (لا) فسخ بإعسار بنفقة ونحوها أو بمهر (قبل ثبوت إعساره) أي الزوج بإقرارة أو بينة تذكر إعساره الآن، ولا تكفي بينة ذكرت أنه غاب معسرا. ويجوز للبينة اعتماد في الشهادة على استصحاب حالته التي غاب عليها من إعسار أو يسار، ولا تسئل من أين لك أنه معسر الآن، فلو صرح بمستنده بطلت الشهادة (عند قاض) أو محكم فلا بد من الرفع إليه فلا ينفذ ظاهرا ولا باطنا قبل ذلك ولا يحسب عدتها إلا من الفسخ.

• ·         بغية المسترشدين – (ج 1 / ص 515)

ولو غاب الزوج وجهل يساره وإعساره لانقطاع خبره ، ولم يكن له مال بمرحلتين فلها الفسخ أيضاً بشرطه ، كما جزم به في النهاية وزكريا والمزجد والسنباطي وابن زياد و (سم) الكردي وكثيرون ، وقال ابن حجر وهو متجه مدركاً لا نقلاً ، بل اختار كثيرون وأفتى به ابن عجيل وابن كبن وابن الصباغ والروياني أنه لو تعذر تحصيل النفقة من الزوج في ثلاثة أيام جاز لها الفسخ حضر الزوج أو غاب ، وقواه ابن الصلاح ، ورجحه ابن زياد والطنبداوي والمزجد وصاحب المهذب والكافي وغيرهم ، فيما إذا غاب وتعذرت النفقة منه ولو بنحو شكاية ، قال (سم) : وهذا أولى من غيبة ماله وحده المجوّز للفسخ ، أما الفسخ بتضررها بطول الغيبة وشهوة الوقاع فلا يجوز اتفاقاً وإن خافت الزنا ، فإن فقدت الحاكم أو المحكم أو عجزت عن الرفع إليه كأن قال : لا أفسخ إلا بمال وقد علمت إعساره وأنها مستحقة للنفقة استقلت بالفسخ للضرورة ، كما قاله الغزالي وإمامه ، ورجحه في التحفة والنهاية وغيرهما ، كما لو عجزت عن بينة الإعسار وعلمت إعساره ولو بخبر من وقع في قلبها صدقه فلها الفسخ أيضاً ، نقله المليباري عن ابن زياد بشرط إشهادها على الفسخ اهـ.

• ·         تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 36 / ص 41)

( ولا فسخ ) بإعسار مهر ، أو نحو نفقة ( حتى ) ترفع للقاضي ، أو المحكم و ( يثبت ) بإقراره ، أو ببينة ( عند قاض ) ، أو محكم ( إعساره فيفسخه ) بنفسه ، أو نائبه ( أو يأذن لها فيه ) ؛ لأنه مجتهد فيه كالعنة فلا ينفذ منها قبل ذلك ظاهرا ولا باطنا ، ولا تحسب عدتها إلا من الفسخ فإن فقد قاض ومحكم بمحلها ، أو عجزت عن الرفع إليه كأن قال : لا أفسخ حتى تعطيني مالا كما هو ظاهر استقلت بالفسخ للضرورة ، وينفذ ظاهرا وكذا باطنا كما هو ظاهر خلافا لمن قيد بالأول ؛ لأن الفسخ مبني على أصل صحيح ، وهو مستلزم للنفوذ باطنا .ثم رأيت غير واحد جزموا بذلك ( ثُمَّ ) بَعْدَ تَحَقُّقِ الْإِعْسَارِ ( فِي قَوْلٍ يُنْجِزُ ) بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ ، أَوْ الْمَفْعُولِ ( الْفَسْخَ ) لِتَحَقُّقِ سَبَبِهِ ( وَالْأَظْهَرُ إمْهَالُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ) ، وَإِنْ لَمْ يُسْتَمْهَلْ ؛ لِأَنَّهَا مُدَّةٌ قَرِيبَةٌ يُتَوَقَّعُ فِيهَا الْقُدْرَةُ بِقَرْضٍ أَوْ غَيْرِهِ ــ الى ان قال ــ ( قَوْلُهُ : اسْتَقَلَّتْ بِالْفَسْخِ إلَخْ ) بِشَرْطِ الْإِمْهَالِ م ر ( قَوْلُهُ : وَيَنْفُذُ إلَخْ ) كَذَا م ر ش ( قَوْلُهُ : ثُمَّ رَأَيْت غَيْرَ وَاحِدٍ ) وَمِنْهُمْ شَرْحُ الرَّوْضِ .

• ·         إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 378(

) تتمة ) لو منع الزوج زوجته حقها كقسم ونفقة ألزمه القاضي توفيته إذا طلبته لعجزها عنه فإن أساء خلقه وآذاها بضرب أو غيره بلا سبب نهاه عن ذلك ولا يعزره فإن عاد إليه وطلبت تعزيره من القاضي عزره بما يليق به لتعديه عليها وإنما لم يعزره في المرة الأولى وإن كان القياس جوازه إذا طلبته لأن إساءة الخلق تكثر بين الزوجين والتعزير عليها يورث وحشة بينهما فيقتصر أولا على النهي لعل الحال يلتئم بينهما فإن عاد عزره وهن قال كل من الزوجين إن صاحبه متعد عليه تعرف القاضي الحال الواقع بينهما بثقة بخبرهما ويكون الثقة جارا لهما فإن عدم أسكنهما بجنب ثقة يتعرف حالهما ثم ينهى إليه ما يعرفه  فإذا تبين للقاضي حالهما منع الظالم منهما من عوده لظلمه فإن اشتد الشقاق بينهما بعث القاضي حكما من أهله وحكما من أهلها لينظرا في أمرهما والبعث واجب ومن أهلهما سنة وهما وكيلان لهما لا حكمان من جهة الحاكم فيوكل هو حكمه بطلاق أو خلع وتوكل هي حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به ويفرقان بينهما إن رأياه صوابا  ويشترط فيهما إسلام وحرية وعدالة واهتداء إلى المقصود من بعثهما له  وإنما اشترط فيهما ذلك مع أنهما وكيلان لتعلق وكالتهما بنظر الحاكم كما في أمينه

 ويسن كونهما ذكرين فإن اختلف رأيهما بعث القاضي اثنين غيرهما حتى يجتمعا على شيء فإن لم يرض الزوجان ببعث الحكمين ولم يتفقا

 على شيء أدب القاضي الظالم منهما واستوفى للمظلوم حقه

• ·         الموسوعة الفقهية الكويتية – (ج 29 / ص 56(

وَاشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْحَكَمَيْنِ ، وَمَعَهُمُ الشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْظْهَرِ ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْقَوْل الثَّانِي الذُّكُورَةَ ؛ لأَِنَّ الْحَكَمَيْنِ هُنَا حَاكِمَانِ ، وَلاَ يَجُوزُ جَعْل الْمَرْأَةِ عِنْدَهُمْ حَاكِمًاوَالْحَكَمَانِ يَحْكُمَانِ بِالتَّفْرِيقِ جَبْرًا عَنِ الزَّوْجَيْنِ ؛ لأَِنَّهُمَا حَاكِمَانِ هُنَا وَنَائِبَانِ عَنِ الْقَاضِي ، إِلاَّ أَنْ يُسْقِطَ الزَّوْجَانِ مُتَّفِقَيْنِ دَعْوَى التَّفْرِيقِ قَبْل حُكْمِ الْحَكَمَيْنِ ، فَإِنْ فَعَلاَ سَقَطَ التَّحْكِيمُ وَلَمْ يَجُزْ لَهُمَا الْحُكْمُ بِالتَّفْرِيقِ بِهِ ؛ لأَِنَّ شَرْطَ التَّحْكِيمِ هُنَا الدَّعْوَى ، وَهَذَا إِذَا كَانَا مُحَكَّمَيْنِ مِنَ الْقَاضِي ، فَإِنْ كَانَا مُحَكَّمَيْنِ مِنْ قِبَل الزَّوْجَيْنِ مِنْ غَيْرِ قَاضٍ ، فَكَذَلِكَ يَنْفُذُ حُكْمُهُمَا عَلَى ا لزَّوْجَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلاَ بِهِ ، مَا دَامَا لَمْ يَعْزِلاَهُمَا قَبْل الْحُكْمِ ، فَإِنْ عَزَلاَهُمَا قَبْل الْحُكْمِ انْعَزِلاَ ، مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بَعْدَ ظُهُورِ رَأْيِهِمَا ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ ظُهُورِ رَأْيِهِمَا لَمْ يَنْعَزِلاَ (1) كَمَا أَوْجَبَ الْمَالِكِيَّةُ كَوْنَ الْحَكَمَيْنِ مِنْ أَهْل الزَّوْجَيْنِ ، وَلَمْ يُجِيزَا تَحْكِيمَ غَيْرِهِمَا ، إِلاَّ أَنْ لاَ يُوجَدَ مِنْ أَهْلِهِمَا مَنْ يَصْلُحُ لِلتَّحْكِيمِ ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ جَازَ تَحْكِيمُ جَارَيْهِمَا ، أَوْ غَيْرِهِمَا ، وَنُدِبَ أَنْ يَكُونَا جَارَيْنِ لِلْعِلْمِ بِحَالِهِمَا غَالِبًا .

• ·         التاج والاكليل لمختصر خليل (ج 5/ ص 499)

( ولها التطليق بالضرر ولو لم تشهد البينة بتكرره ) ابن سلمون إذا ثبت للمرأة أن زوجها يضربها وهي في عصمته فقيل لها أن تطلق نفسها كما تفعل إذا كان ذلك شرطا  وقيل ليس لها أن تطلق نفسها حتى يشهد بتكرر الضرر

• ·         شرح  مختصر خليل للخرشي ( ج /12 ص 23)

( ص ) ولها التطليق بالضرر ولو لم تشهد البينة بتكرره ( ش ) يعني أنه إذا ثبت بالبينة عند القاضي أن الزوج يضارر زوجته وهي في عصمته ولو كان الضرر مرة واحدة فالمشهور أنه يثبت للزوجة الخيار فإن شاءت أقامت على هذه الحالة وإن شاءت طلقت نفسها بطلقة واحدة بائنة لخبر { لا ضرر ولا ضرار } فلو أوقعت أكثر من واحدة فإن الزائد على الواحدة لا يلزم الزوج , ومن الضرر قطع كلامه عنها , وتحويل وجهه عنها , وضربها ضربا مؤلما لا منعها الحمام أو تأديبها على الصلاة والتسري , والتزوج عليها وكلام المؤلف إذا أرادت الفراق فلا ينافي قوله وبتعديه زجره الحاكم لأن ذلك إذا أرادت البقاء وظاهر قوله ولها إلخ أنه يجري في غير البالغين ثم إنه يجري هنا هل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم به قولان

• ·         الفواكه الدواني على رساله ابن زيد القيرواني ( خ 5/ ص 368)

وأما لو تجمد لها عليه نفقة فيما مضى من الزمان فلها الطلب بها حيث تجمدت في زمن يسره، ولكن لا تطلق عليه بالعجز عنها كما لا تطلق عليه بالعجز عن صداقها بعد الدخول بها، بخلاف عجزه عن الحال منه قبل الدخول بها فلها التطليق، وإنما يكون ذلك التطليق من الحاكم أو جماعة المسلمين إذا لم يكن حاكم أو تعذر الوصول إليه، وإنما أطلنا في ذلك لداعي الحاجة إليه.

• ·         الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 9 / ص 495)

المبحث الثالث ـ التفريق للشقاق أو للضرر وسوء العشرة : المقصود بالشقاق والضرر: الشقاق هو النزاع الشديد بسبب الطعن في الكرامة. والضرر: هو إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل، كالشتم المقذع والتقبيح المخل بالكرامة، والضرب المبرِّح، والحمل على فعل ما حرم الله ، والإعراض والهجر من غير سبب يبيحه، ونحوه. رأي الفقهاء في التفريق للشقاق: لم يجز الحنفية والشافعية والحنابلة (1) التفريق للشقاق أو للضرر مهما كان شديداً؛ لأن دفع الضرر عن الزوجة يمكن بغير الطلاق، عن طريق رفع الأمر إلى القاضي، والحكم على الرجل بالتأديب حتى يرجع عن الإضرار بها. وأجاز المالكية (2) التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار» . وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها، فإن كررت الادعاء بعث القاضي حكمين: حكماً من أهلها وحكماً من أهل الزوج، لفعل الأصلح من جمع وصلح أو تفريق بعوض أو دونه، لقوله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما، فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها} [النساء:35/4].واتفق الفقهاء على أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما، واتفقوا على أن قولهما في الجمع بين الزوجين نافذ بغير توكيل من الزوجين

• ·         الموسوعة الفقهية  جـ 29  صـ 57

التفريق لسوء المعاشرة : 78 – نص المالكية على أن الزوجة إذا أضر بها زوجها كان لها طلب الطلاق منه لذلك , سواء تكرر منه الضرر أم لا , كشتمها وضربها ضربا مبرحا . . وهل تطلق بنفسها هنا بأمر القاضي أو يطلق القاضي عنها ؟ قولان للمالكية ولم أر من الفقهاء الآخرين من نص عليه بوضوح , وكأنهم لا يقولون به ما لم يصل الضرر إلى حد إثارة الشقاق , فإن وصل إلى ذلك , كان الحكم كما تقدم

Jalsah Tsalisah

 

MUSHAHHIH	PERUMUS	MODERATOR
K. M. Masruhan K. Ahmad Asyhar K. M. Muhlis Dimyati Agus H. Djazuli M. Ma’mun Agus Bahrul Huda Agus Ali Saudi Agus Iffatullathoif Agus Abdul Salam K. Moh Sa’dulloh Ust. Asnawi Ridlwan Ust. H. Ach Adibuddin Ust. Abdul Manan Ust. Anang  Muhsin Ust. M. Halimi Ust. Fauzi Hamzah Ust. M. Fahrijal Ust. M. Nur mufid Agus Imam Fauzi		Ust. Muhlisin Labib
		NOTULEN
		M. Ardik Nurrohman Anas Zamrozi

 

Hasil Keputusan Bahtsul Masa-il XXI   FORUM MUSYAWARAH PONDOK PESANTREN SE JAWA-MADURA

Di Pon. Pes. Lirboyo PO BOX 162 Kota Kedi

72. DILEMA PRAHARA NIKAH